الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف بنك إنجلترا يطالب بإصلاح أساسي للنظام
المصرفي العالمي
خسائر
البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري بلغت 190.590 مليار
دولار
ألحقت أزمة المال
خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقا لتقديرات بنك
إنجلترا المركزي.
وطالب البنك بإصلاح أساسي للنظام المصرفي العالمي لمنع تكرار حدوث
الأزمة التي تعد الأعنف منذ اندلاع الحرب العالمية
الأولى.
وقال البنك
في تقرير نصف سنوي إن هناك حاجة لوضع ضوابط جديدة لنظام
الإقراض.
وأوضحت
صحيفة إندبندنت اللندنية أن البنك يعتزم إرسال التقرير إلى جميع البنوك في
بريطانيا.
وقد ضاعف
البنك تقديراته لخسائر المؤسسات المالية في العالم نتيجة أزمة المال منذ الربع
الماضي، لكنه أشار إلى احتمال أن تنحسر الخسائر الحقيقية مع مرور الوقت إلى الثلث
أو النصف.
وفي إشارة
إلى الجهود الحكومية البريطانية, قال البنك إن المبلغ الذي قدمته الحكومة للبنوك
المحلية وهو 50 مليار دولار ساعد بالفعل في تعزيز النظام المصرفي في بريطانيا كما
أعطى فرصة للبنوك لالتقاط الأنفاس حيث لم يعد يتحتم عليها بيع أصولها فورا بأقل من
قيمتها الحقيقية.
لكن في الوقت ذاته أعرب التقرير عن تفاؤل حذر إزاء مدى فاعلية خطط
الإنقاذ المالية في العالم.
وتفوق تقديرات بنك إنجلترا المركزي للخسائر الناجمة عن الأزمة
المالية تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث ركز الصندوق على المؤسسات المالية
الأميركية ولم تشمل تقديراته الأسابيع الأخيرة.
وقال البنك إن خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض
الرهن العقاري والخسائر التي لحقت بسندات الشركات تصل إلى 122.6 مليار جنيه
(190.590 مليار دولار).
توقعات غير
متفائلة
ومن
المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا بسبب أزمة
المال.
ورسم رئيس
الوزراء صورة لا تتسم بأي تفاؤل حين أشار أمس إلى أن من الصواب أن تتجه الحكومة
للاستدانة لتمويل الاستثمار لمساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. كما أشار
غودرون براون إلى أنه يجب على بريطانيا أن تعد نفسها لما هو أسوأ بالنسبة لسوق
العمل وزيادة البطالة.
وقد زادت المطالبات من قبل اتحادات العمال بإيجاد "عقود اجتماعية"
لضمان عقود العمل بعد تضاعف أعداد الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع
المالي.
أما بالنسبة
للاقتصاد العالمي فقد توقع بنك بريطانيا المركزي في أبريل/نيسان الماضي نموا
تدريجيا. لكن في تقريره الجديد كان البنك حريصا على ألا يعطي إشارة إلى أن الأزمة
قد انقشعت رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لضخ مليارات الدولارات
لإعادة رسملة البنوك لتيسير عمليات الإقراض.
وقال التقرير "في الأسابيع السابقة تعرض النظام المصرفي
إلى أكبر فترة من الاضطراب منذ الحرب العالمية
الأولى".
وقال سير
جون جييف نائب محافظ بنك إنجلترا إن النظام المالي لا يزال يواجه صعوبات لكنه في
وضع أفضل بسبب ما يتلقاه من دعم في شكل رؤوس أموال وقروض مضمونة وضخ
سيولة.
وأضاف أن
"هذه الجهود تساعد النظام المصرفي مباشرة وتظهر أن الحكومات عازمة على فعل ما يجب
لاستعادة الثقة".
وأعرب جييف عن اعتقاده أن العالم يحتاج إلى إيجاد قواعد لتقييد
المخاطرة في النظام المالي العالمي.
ويقول بنك إنجلترا إن ضخ رؤوس الأموال في النظام المصرفي من دافعي
الضرائب سيمنع البنوك من الإحجام عن تقديم القروض في الأشهر القادمة ما يخفف ضغوط
الكساد الاقتصادي.
لكن الأرقام, طبقا لإندبندنت، تظهر أن المقترضين في سوق الرهن
العقاري لم يستفيدوا من انخفاض أسعار الفائدة حيث طبقت هذه البنوك خفض الفائدة
الأخير، وهو نصف في المائة على الجنيه الإسترليني على أموال حسابات التوفير فقط
وليس على القروض العقارية.
المصرفي العالمي
خسائر
البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري بلغت 190.590 مليار
دولار
ألحقت أزمة المال
خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار، طبقا لتقديرات بنك
إنجلترا المركزي.
وطالب البنك بإصلاح أساسي للنظام المصرفي العالمي لمنع تكرار حدوث
الأزمة التي تعد الأعنف منذ اندلاع الحرب العالمية
الأولى.
وقال البنك
في تقرير نصف سنوي إن هناك حاجة لوضع ضوابط جديدة لنظام
الإقراض.
وأوضحت
صحيفة إندبندنت اللندنية أن البنك يعتزم إرسال التقرير إلى جميع البنوك في
بريطانيا.
وقد ضاعف
البنك تقديراته لخسائر المؤسسات المالية في العالم نتيجة أزمة المال منذ الربع
الماضي، لكنه أشار إلى احتمال أن تنحسر الخسائر الحقيقية مع مرور الوقت إلى الثلث
أو النصف.
وفي إشارة
إلى الجهود الحكومية البريطانية, قال البنك إن المبلغ الذي قدمته الحكومة للبنوك
المحلية وهو 50 مليار دولار ساعد بالفعل في تعزيز النظام المصرفي في بريطانيا كما
أعطى فرصة للبنوك لالتقاط الأنفاس حيث لم يعد يتحتم عليها بيع أصولها فورا بأقل من
قيمتها الحقيقية.
لكن في الوقت ذاته أعرب التقرير عن تفاؤل حذر إزاء مدى فاعلية خطط
الإنقاذ المالية في العالم.
وتفوق تقديرات بنك إنجلترا المركزي للخسائر الناجمة عن الأزمة
المالية تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث ركز الصندوق على المؤسسات المالية
الأميركية ولم تشمل تقديراته الأسابيع الأخيرة.
وقال البنك إن خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض
الرهن العقاري والخسائر التي لحقت بسندات الشركات تصل إلى 122.6 مليار جنيه
(190.590 مليار دولار).
توقعات غير
متفائلة
ومن
المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا بسبب أزمة
المال.
ورسم رئيس
الوزراء صورة لا تتسم بأي تفاؤل حين أشار أمس إلى أن من الصواب أن تتجه الحكومة
للاستدانة لتمويل الاستثمار لمساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الصعبة. كما أشار
غودرون براون إلى أنه يجب على بريطانيا أن تعد نفسها لما هو أسوأ بالنسبة لسوق
العمل وزيادة البطالة.
وقد زادت المطالبات من قبل اتحادات العمال بإيجاد "عقود اجتماعية"
لضمان عقود العمل بعد تضاعف أعداد الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع
المالي.
أما بالنسبة
للاقتصاد العالمي فقد توقع بنك بريطانيا المركزي في أبريل/نيسان الماضي نموا
تدريجيا. لكن في تقريره الجديد كان البنك حريصا على ألا يعطي إشارة إلى أن الأزمة
قد انقشعت رغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لضخ مليارات الدولارات
لإعادة رسملة البنوك لتيسير عمليات الإقراض.
وقال التقرير "في الأسابيع السابقة تعرض النظام المصرفي
إلى أكبر فترة من الاضطراب منذ الحرب العالمية
الأولى".
وقال سير
جون جييف نائب محافظ بنك إنجلترا إن النظام المالي لا يزال يواجه صعوبات لكنه في
وضع أفضل بسبب ما يتلقاه من دعم في شكل رؤوس أموال وقروض مضمونة وضخ
سيولة.
وأضاف أن
"هذه الجهود تساعد النظام المصرفي مباشرة وتظهر أن الحكومات عازمة على فعل ما يجب
لاستعادة الثقة".
وأعرب جييف عن اعتقاده أن العالم يحتاج إلى إيجاد قواعد لتقييد
المخاطرة في النظام المالي العالمي.
ويقول بنك إنجلترا إن ضخ رؤوس الأموال في النظام المصرفي من دافعي
الضرائب سيمنع البنوك من الإحجام عن تقديم القروض في الأشهر القادمة ما يخفف ضغوط
الكساد الاقتصادي.
لكن الأرقام, طبقا لإندبندنت، تظهر أن المقترضين في سوق الرهن
العقاري لم يستفيدوا من انخفاض أسعار الفائدة حيث طبقت هذه البنوك خفض الفائدة
الأخير، وهو نصف في المائة على الجنيه الإسترليني على أموال حسابات التوفير فقط
وليس على القروض العقارية.
